به نقل از «ایسنا»

خاستگاه مالیات بر عایدی سرمایه سهام است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۲۹۹

ایسنا/خراسان رضوی دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد گفت: خاستگاه مالیات بر عایدی سرمایه ملک، خودرو، طلا و ارز نیست بلکه خاستگاه آن سهام است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون بودجه تا زمانی که سامانه مودیان راه‌اندازی نشده این قانون نباید اجرا شود هنوز در ایجاد زیر ساخت اجرای قانون ارزش افزوده مشکل داریم و سامانه مودیان برای اجرا در ابهام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهارکرد: مالیات دارای دو هدف تامین مالی دولت و تنظیم گری بوده و همچین  طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف تنظیم‌گری را متصور بوده است.

وی افزود: برای اولین بار طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۸۵ در آمریکا برای همه دارایی‌ها و با نگاه ویژه به سهام اوراق بهادار مطرح شد. این طرح در سال ۱۳۴۵ در ایران برای مالیات بر خرید و فروش ملک در نظر گرفته شد و در اصلاحیه سال ۱۳۶۶ مجددا موضوع مالیات بر سرمایه و خانه‌های خالی مطرح شد و در سال ۱۳۸۰ حذف و مجددا دولت در سال ۱۳۹۱ لایحه‌ای را در این زمینه با نگاه بر مسکن ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ از سمت مجلس شورای اسلامی رد شد.

دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: سه روش برای گرفتن مالیات بر عایدی وجود دارد که اولین آن تعهدی ، دومین روش تحققی و موضوع فروش است که اکنون در قانون ما در حال تصویب است و سومین روش ترکیبی از دو روش قبلی است.

مرشد عنوان کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرد که در بیش از ۱۷۳ کشور طرح مالیات بر عایدی اجرا می‌شود اما اگر ۱۰ کشور اول را از نظر نرخ سطح مالیات بر عایدی نگاه بیندازیم به ترتیب دانمارک ۴۲ درصد، فرانسه ۳۴ درصد، فنلاند ۳۳ درصد، ایرلند، سوئد، پرتغال و نروژ نیز زیر ۵ درصد تورم دارند و اصولا نگاه دنیا بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابتدا اوراق بهادار بعد ملک و واحدهای مسکونی است.

وی بیان کرد: کشوری همچون پرتغال به شرطی از شهروندان مالیات بر عایدی دریافت می‌کند که سرمایه خود را از بخشی که سرمایه‌گذاری شده است، خارج کنند. دولت در این کشورها سعی دارد تا شهروندان وارد فعالیت سوداگری نشوند. در این جا دولت نقش کنترل‌گر دارد.

دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: در کشور ما نرخ سود بانکی ۲۳ درصد و نرخ تورم ۴۵ درصد است که تقریبا نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است بنابراین تاثیر این تورم بر این رشد سرمایه‌گذاری کجاست؟.

وی اساس مالیات بر عایدی را کارا کردن سرمایه‌ دانست و افزود: همانند خرید و فروش سهام در بورس که باعث کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. خواستگاه مالیات بر عایدی سرمایه ملک، خودرو، طلا و ارز نیست بلکه خواستگاه آن سهام است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون تا زمانی که سامانه مودیان راه‌اندازی نشده این قانون نباید اجرا شود هنوز در ایجاد زیر ساخت اجرای قانون ارزش افزوده مشکل داریم و سامانه مودیان برای اجرا در ابهام است. چرا باید با این طرح سرمایه‌ها را از کشور فراری دهیم.

مرشد اظهار کرد: در دو ماهه اول سال ۲۰۲۳ فقط ایرانی‌ها ۹۷۲ دستگاه آپارتمان در ترکیه خریداری کردند که اگر هر دستگاه آپارتمان بلیطی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار باشد رقم سرمایه‌گذاری با دلار ۵۰ هزار تومانی ۱۲۱ همت پول از کشور خارج شده است. به نظر با اجرای این طرح چنین رقمی تشدید خواهد شد.

دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه خرید طلا و دلار برای حفظ ارزش پول است و دولت به همین دلیل از شهروندان مالیات دریافت می‌کند، عنوان کرد: بنابراین خودرو، ملک، طلا و سکه که محل محاسبه مالیات بر عایدی شده برای ایرانی‌ها حکم حفظ ارزش پول را دارد.

مرشد با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر عایدی سرمایه محاسبه تورم در مالیات دیده نشده، افزود: تورم دو رقمی می‌تواند در محاسبات بسیار تاثیر گذاشته و اقتصاد را پنهان و زیر زمینی کرده و جلو شفافیت را خواهد گرفت حتی در اسلام موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به نام خمس شناخته شده است. حتی در سال ۶۰ مقام معظم رهبری موضوع خمس را مطرح کرده و اعلام کردند که تورم را از آن کم کنید و بعد محاسبه کنید.

دبیر کارگروه مالیات اتاق مشهد اظهارکرد: مالیات بر تورم سبب افزایش قیمت‌های بعدی خواهد شد و فرار سرمایه را تشدید خواهد کرد. اطراف ایران پر از کشورهایی است که دهن باز کرده‌اند تا سرمایه‌های ایران را ببلعد از جمله ترکیه، عمان امارات، گرجستان سفره پهن کرده‌اند. مشکل کشور نبود سرمایه است اگر سبب ایجاد فرار سرمایه شوید حتما به اقتصاد کشور خیانت کرده‌اید.

وی خاطرنشان کرد: حتی اکنون شورای نگهبان با این عینک می‌تواند این طرح را قبول نکند قطعا اعضای شورای نگهبان با ادبیاتی خاص و عینک ویژه‌تری باید این طرح را مورد بررسی قرار دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه اتاق بازرگاني تورم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی دهه كرامت استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها طرح مالیات بر عایدی سرمایه سامانه مودیان سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم